كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الوزارة تعكف حاليا على إطلاق مشروع لتوثيق الجلسات القضائية، بالصوت والصورة، انطلاقا من مبدأ علانية الجلسات، وحفظا لحقوق القاضي وأطراف الدعوى بشكل عام.
وأكد الصمعاني أن مشروع توثيق الجلسات الذي سيرى النور خلال العام الحالي، سيصل في مراحله المتقدمة إلى أن تكون المحاضر والضبوط إلكترونية ورقمية، إضافة إلى مشروع الترجمة عن بعد، وذلك كله ضمن حوكمة واضحة هدفها تجويد العمل الذي تسعى إليه جميع الجهات العدلية.
وأوضح الدكتور الصمعاني، أن توثيق الجلسات يهدف إلى تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية تراجع من قبل أطراف الدعوى والقاضي، ما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، إضافة إلى حفظ حق القاضي والمتقاضي، إذ إن كل ما سيدور في الجلسة سيوثق ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه.
وأكد وزير العدل، أنه خلال الأشهر الأربعة القادمة، سيكون حصول المرأة على النفقة دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية، مثل ما تم في قضايا الحضانة أخيراً، موضحا أن من يعترض على هذا القرار أو التقدير يمكنه التقدم إلى المحكمة الشخصية.
وأوضح أن هذا القرار سيحقق مكاسب عدة تصب في صالح الأبن والأم الحاضنة، ولاسيما في ظل بدء أعمال صندوق النفقة الذي عقد مجلس إدارته اجتماع الأول مؤخرا، الذي سيكفل صرف النفقة لمستحقيها دون الحاجة إلى رفع دعاوى قد تستمر شهورا، إلى حين الحصول على حقهم.
وكشف وزير العدل، أن الوزارة ستطبق قريباً مشروع نظام التوثيق الذي سيعمل على نقل العديد من القضايا الإنهائية والإثباتات التي تقوم بها المحاكم ومحاكم الأحوال الشخصية حالياً إلى كتاب العدل والموثقين، إضافة إلى تنظيم قطاع التوثيق بشكل كامل، مشيراً إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في التحول الرقمي لقطاع التوثيق، وقد تم التحول الرقمي للوكالات خلال الفترة الماضية، فيما سيكتمل خلال الفترة القادمة هذا التحول في قطاع الإفراغ العقاري وانتقال الملكية العقارية مع تطوير الخدمات المساندة في التوثيق، ومن أهمها قطاع الموثقين المرخص لهم.
وفي ما يتعلق بتقييم القضاء، قال وزير العدل: «إن عمل القضاة وتقييمهم وولايتهم تختلف عن غيرهم من الموظفين، وهذا لا يعني أنهم بمعزل عن المتابعة أو الرقابة، مشيرا إلى قيام المجلس الأعلى للقضاء بدوره الكامل في هذا الشأن».
وأشار الدكتور الصمعاني إلى أن الوزارة أطلقت في هذا المجال مبادرة «قيّم»، التي تستهدف تقييم واستطلاع رضا المستفيدين والمتقاضين، وقد شملت كتابات العدل ومحاكم التنفيذ وستشمل في المستقبل جميع المحاكم بما يتوافق مع طبيعة النظر القضائي، مبيناً أن عدد التقييمات وصل إلى 250 ألف تقييم، استفادت منها الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء في رفع الأداء وتطويره، ومعالجة الإشكاليات.
وفي ما يتعلق بإيقاف الخدمات في وزارة العدل، أفاد الصمعاني بأن القرارات التي يصدرها قضاء التنفيذ معنية بإيصال الحق إلى صاحبه بسرعة ونفاذ وفعالية، وأنها تستهدف الشق المالي وما يأول إلى المال، ممن ثبت عليه حق من الحقوق سواء بحكم قضائي أو سند تنفيذي، مؤكداً أن القرارات القضائية من قضاء التنفيذ وغيره لا يمكن أن تتجاوز المنفذ ضده أو المعني بدفع الحق وتسليمه لصاحبه إلى غيره، أو إلى أي أحد من أسرته، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على التحقق من بعض الإشكاليات المثارة وأصدرت قرارات وتعاميم بهذا الشأن واضحة ومنشورة على أن يكون منع التعامل خاصا بالمنفذ ضده، وبالشق المالي فقط، ولا يمنعه من استخدام أي إمكانيات أو خدمات حكومية لا تتعلق بالمال أو تؤول إلى المال.
ولفت الدكتور الصمعاني إلى التعاون والتنسيق مع بعض الجهات المختصة في هذا الجانب للتأكد من التطبيق السليم لقرارات التنفيذ المتعلقة بإيقاف الخدمات، للتأكد فعلا من أن التطبيق صحيح، والمعالجة الشاملة لجميع الإشكاليات، مضيفاً أن الجهات المعنية ووزارة العدل تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة كونه يمس شريحة كبيرة من المواطنين، داعيا كل من لديه إشكالية نظامية ويرى أن النظام طبق عليه بشكل غير صحيح إلى التوجه للجهة المختصة.
وحول السلطة التقديرية للقاضي، أوضح وزير العدل أنها وسيلة مهمة لحسن سير العدالة وتطبيق القواعد الشرعية والنظامية التطبيق الصحيح، مؤكدا في الوقت نفسه وجود رقابة إجرائية على تلك السلطة من محكمة الاستئناف، وأخرى مهنية من المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يضمن ألا تتجاوز حدودها وأن تكون في محلها وشروطها.
وبيّن أن الوزارة تسعى إلى تطوير قطاع التوثيق سواء من الناحية الإجرائية أو الناحية التقنية وحتى زيادة الموثوقية في الأوراق الصادرة من كتاب العدل والموثقين في مجال الوكالات أو الإقرارات أو انتقال الملكية العقارية، كاشفاً أن الوزارة عملت على مشروع نظام تملك العقار والذي سيعالج مشكلة الإحياء وحجج الاستحكام الموجودة في المحاكم منذ سنوات طويلة بما يحقق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة على حد سواء.
ولفت إلى أن عدد الرخص التي منحتها وزارة العدل للمختصين بالتوثيق من الموثقين والموثقات وصل إلى أكثر من 1500 رخصة وهم يعملون جنباً إلى جنب مع كتاب العدل بذات الاختصاصات وذات الحجية للأوراق الصادرة منهم, مبيناً أن الأيام العشرة التي تلت التدشين الرقمي لقطاع التوثيق، شهدت أكثر من 70 ألف عملية خاصة في الوكالات الإلكترونية على أعلى مستوى وبدون أي اشكالات، لافتاً إلى أن 70% من عمليات الإفراغ العقاري لانتقال الملكية تتم حالياً إلكترونياً، وستصل بإذن الله إلى 100% قريباً، إضافة إلى تنظيم قطاع التوثيق بشكل كامل.
وحول اللجان شبه القضائية، أعلن الدكتور الصمعاني أن اللجان الصحية واللجان التي تنظر المنازعات والأخطاء الطبية سيتم انتقالها قريباً من وزارة الصحة إلى وزارة العدل، لافتاً إلى أن هذه اللجان تنتقل بحسب المحكمة المختصة، بحسب طبيعة القضية.
وأوضح أن التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قائم ومستمر، حيث تم انتقال المحاكم العمالية إلى العدل، لافتاً أن من ضمن الحلول الوقائية لتقليل مدد التقاضي وتفعيل القضاء يتمثل في تحويل بعض العقود الواضحة الظاهرة مثل عقود العمل إلى سندات تنفيذية، وهو ما سيتم، حيث سيكون بإمكان من يمتلك عقد عمل وعنده مشكلة الذهاب مباشرة إلى محكمة التنفيذ، لتبقى المحاكم العمالية لتفصل في القضايا ذات الطبيعة المختلفة التي يكون فيها النزاع حقيقياً.
وأكد وزير العدل أنه تم تفعيل الاستئناف مرافعة في عدد من القضايا من ضمنها القضايا التجارية وبعض القضايا الجزائية، ثم سيستكمل تفعيل الاستئناف كمرافعة في عدد من القضايا الأخرى إلى أن يكتمل خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأكد الصمعاني أن مشروع توثيق الجلسات الذي سيرى النور خلال العام الحالي، سيصل في مراحله المتقدمة إلى أن تكون المحاضر والضبوط إلكترونية ورقمية، إضافة إلى مشروع الترجمة عن بعد، وذلك كله ضمن حوكمة واضحة هدفها تجويد العمل الذي تسعى إليه جميع الجهات العدلية.
وأوضح الدكتور الصمعاني، أن توثيق الجلسات يهدف إلى تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية تراجع من قبل أطراف الدعوى والقاضي، ما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، إضافة إلى حفظ حق القاضي والمتقاضي، إذ إن كل ما سيدور في الجلسة سيوثق ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه.
وأكد وزير العدل، أنه خلال الأشهر الأربعة القادمة، سيكون حصول المرأة على النفقة دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية، مثل ما تم في قضايا الحضانة أخيراً، موضحا أن من يعترض على هذا القرار أو التقدير يمكنه التقدم إلى المحكمة الشخصية.
وأوضح أن هذا القرار سيحقق مكاسب عدة تصب في صالح الأبن والأم الحاضنة، ولاسيما في ظل بدء أعمال صندوق النفقة الذي عقد مجلس إدارته اجتماع الأول مؤخرا، الذي سيكفل صرف النفقة لمستحقيها دون الحاجة إلى رفع دعاوى قد تستمر شهورا، إلى حين الحصول على حقهم.
وكشف وزير العدل، أن الوزارة ستطبق قريباً مشروع نظام التوثيق الذي سيعمل على نقل العديد من القضايا الإنهائية والإثباتات التي تقوم بها المحاكم ومحاكم الأحوال الشخصية حالياً إلى كتاب العدل والموثقين، إضافة إلى تنظيم قطاع التوثيق بشكل كامل، مشيراً إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في التحول الرقمي لقطاع التوثيق، وقد تم التحول الرقمي للوكالات خلال الفترة الماضية، فيما سيكتمل خلال الفترة القادمة هذا التحول في قطاع الإفراغ العقاري وانتقال الملكية العقارية مع تطوير الخدمات المساندة في التوثيق، ومن أهمها قطاع الموثقين المرخص لهم.
وفي ما يتعلق بتقييم القضاء، قال وزير العدل: «إن عمل القضاة وتقييمهم وولايتهم تختلف عن غيرهم من الموظفين، وهذا لا يعني أنهم بمعزل عن المتابعة أو الرقابة، مشيرا إلى قيام المجلس الأعلى للقضاء بدوره الكامل في هذا الشأن».
وأشار الدكتور الصمعاني إلى أن الوزارة أطلقت في هذا المجال مبادرة «قيّم»، التي تستهدف تقييم واستطلاع رضا المستفيدين والمتقاضين، وقد شملت كتابات العدل ومحاكم التنفيذ وستشمل في المستقبل جميع المحاكم بما يتوافق مع طبيعة النظر القضائي، مبيناً أن عدد التقييمات وصل إلى 250 ألف تقييم، استفادت منها الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء في رفع الأداء وتطويره، ومعالجة الإشكاليات.
وفي ما يتعلق بإيقاف الخدمات في وزارة العدل، أفاد الصمعاني بأن القرارات التي يصدرها قضاء التنفيذ معنية بإيصال الحق إلى صاحبه بسرعة ونفاذ وفعالية، وأنها تستهدف الشق المالي وما يأول إلى المال، ممن ثبت عليه حق من الحقوق سواء بحكم قضائي أو سند تنفيذي، مؤكداً أن القرارات القضائية من قضاء التنفيذ وغيره لا يمكن أن تتجاوز المنفذ ضده أو المعني بدفع الحق وتسليمه لصاحبه إلى غيره، أو إلى أي أحد من أسرته، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على التحقق من بعض الإشكاليات المثارة وأصدرت قرارات وتعاميم بهذا الشأن واضحة ومنشورة على أن يكون منع التعامل خاصا بالمنفذ ضده، وبالشق المالي فقط، ولا يمنعه من استخدام أي إمكانيات أو خدمات حكومية لا تتعلق بالمال أو تؤول إلى المال.
ولفت الدكتور الصمعاني إلى التعاون والتنسيق مع بعض الجهات المختصة في هذا الجانب للتأكد من التطبيق السليم لقرارات التنفيذ المتعلقة بإيقاف الخدمات، للتأكد فعلا من أن التطبيق صحيح، والمعالجة الشاملة لجميع الإشكاليات، مضيفاً أن الجهات المعنية ووزارة العدل تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة كونه يمس شريحة كبيرة من المواطنين، داعيا كل من لديه إشكالية نظامية ويرى أن النظام طبق عليه بشكل غير صحيح إلى التوجه للجهة المختصة.
وحول السلطة التقديرية للقاضي، أوضح وزير العدل أنها وسيلة مهمة لحسن سير العدالة وتطبيق القواعد الشرعية والنظامية التطبيق الصحيح، مؤكدا في الوقت نفسه وجود رقابة إجرائية على تلك السلطة من محكمة الاستئناف، وأخرى مهنية من المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يضمن ألا تتجاوز حدودها وأن تكون في محلها وشروطها.
وبيّن أن الوزارة تسعى إلى تطوير قطاع التوثيق سواء من الناحية الإجرائية أو الناحية التقنية وحتى زيادة الموثوقية في الأوراق الصادرة من كتاب العدل والموثقين في مجال الوكالات أو الإقرارات أو انتقال الملكية العقارية، كاشفاً أن الوزارة عملت على مشروع نظام تملك العقار والذي سيعالج مشكلة الإحياء وحجج الاستحكام الموجودة في المحاكم منذ سنوات طويلة بما يحقق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة على حد سواء.
ولفت إلى أن عدد الرخص التي منحتها وزارة العدل للمختصين بالتوثيق من الموثقين والموثقات وصل إلى أكثر من 1500 رخصة وهم يعملون جنباً إلى جنب مع كتاب العدل بذات الاختصاصات وذات الحجية للأوراق الصادرة منهم, مبيناً أن الأيام العشرة التي تلت التدشين الرقمي لقطاع التوثيق، شهدت أكثر من 70 ألف عملية خاصة في الوكالات الإلكترونية على أعلى مستوى وبدون أي اشكالات، لافتاً إلى أن 70% من عمليات الإفراغ العقاري لانتقال الملكية تتم حالياً إلكترونياً، وستصل بإذن الله إلى 100% قريباً، إضافة إلى تنظيم قطاع التوثيق بشكل كامل.
وحول اللجان شبه القضائية، أعلن الدكتور الصمعاني أن اللجان الصحية واللجان التي تنظر المنازعات والأخطاء الطبية سيتم انتقالها قريباً من وزارة الصحة إلى وزارة العدل، لافتاً إلى أن هذه اللجان تنتقل بحسب المحكمة المختصة، بحسب طبيعة القضية.
وأوضح أن التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قائم ومستمر، حيث تم انتقال المحاكم العمالية إلى العدل، لافتاً أن من ضمن الحلول الوقائية لتقليل مدد التقاضي وتفعيل القضاء يتمثل في تحويل بعض العقود الواضحة الظاهرة مثل عقود العمل إلى سندات تنفيذية، وهو ما سيتم، حيث سيكون بإمكان من يمتلك عقد عمل وعنده مشكلة الذهاب مباشرة إلى محكمة التنفيذ، لتبقى المحاكم العمالية لتفصل في القضايا ذات الطبيعة المختلفة التي يكون فيها النزاع حقيقياً.
وأكد وزير العدل أنه تم تفعيل الاستئناف مرافعة في عدد من القضايا من ضمنها القضايا التجارية وبعض القضايا الجزائية، ثم سيستكمل تفعيل الاستئناف كمرافعة في عدد من القضايا الأخرى إلى أن يكتمل خلال الثلاث سنوات القادمة.